16 سال سایه سیاه واشنگتن بر تهران
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱٠ شهریور ۱۳۸٧ : توسط :

سال سایه سیاه واشنگتن بر تهران

 

داگلاس نورث- اقتصاددان برجستة آمریکایی: «در سال 1990 من یکی از چهار اقتصاددانی بودم که از سوی آکادمی دانشمندان شوروی دعوت شدم که به مسکو بروم و در مورد اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی مشورت بدهم. نخستین اقتصاددان آمریکایی در آن جلسه خطاب به آکادمیسین‌های شوروی گفت: تنها چیزی که باید انجام دهید، خصوصی‌سازی است، بعد همه‌چیز درست خواهد شد ! آمریکایی دوم گفت: تنها چیزی که شما باید انجام دهید حذف دولت است و به دنبال آن همه‌چیز درست خواهد شد ! آمریکایی سوم گفت: تنها چیزی که شما باید انجام دهید، این است که قیمت ارز را شناور کنید و سپس همه‌‌چیز درست خواهد شد ! من چهارمین آمریکایی بودم و گفتم: توجهی به سه سخنران قبل نکنید، مشکلات بسیار پیچیده‌تر از اینهاست، مسایل بومی و ملّی خود را بشناسید و بر مبنای آن راه‌حل‌ها را جست‌وجو کنید. نسخة دیگران به درد شما نمی‌خورد !»

 

1. پایان جنگ با عراق، عصر جدیدی برای ایران بود که با حاکمیت دولت سازندگی آغاز شد. دولت سازندگی برای...


16 سال سایه سیاه واشنگتن بر تهران

 

داگلاس نورث- اقتصاددان برجستة آمریکایی: «در سال 1990 من یکی از چهار اقتصاددانی بودم که از سوی آکادمی دانشمندان شوروی دعوت شدم که به مسکو بروم و در مورد اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی مشورت بدهم. نخستین اقتصاددان آمریکایی در آن جلسه خطاب به آکادمیسین‌های شوروی گفت: تنها چیزی که باید انجام دهید، خصوصی‌سازی است، بعد همه‌چیز درست خواهد شد ! آمریکایی دوم گفت: تنها چیزی که شما باید انجام دهید حذف دولت است و به دنبال آن همه‌چیز درست خواهد شد ! آمریکایی سوم گفت: تنها چیزی که شما باید انجام دهید، این است که قیمت ارز را شناور کنید و سپس همه‌‌چیز درست خواهد شد ! من چهارمین آمریکایی بودم و گفتم: توجهی به سه سخنران قبل نکنید، مشکلات بسیار پیچیده‌تر از اینهاست، مسایل بومی و ملّی خود را بشناسید و بر مبنای آن راه‌حل‌ها را جست‌وجو کنید. نسخة دیگران به درد شما نمی‌خورد !»

 

1. پایان جنگ با عراق، عصر جدیدی برای ایران بود که با حاکمیت دولت سازندگی آغاز شد. دولت سازندگی برای بازسازی اقتصاد لطمه دیده از تبعات جنگ، «تعدیل ساختاری» را به عنوان نسخه برتر انتخاب کرد و با سرعت، نسبت به پیاده‌سازی آن اقدام نمود.

اما تعدیل ساختاری چه بود؟ تعدیل ساختاری پارادایم توسعه‌ای است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از اوائل دهه 1980 برای کشورهای در حال توسعه، تجویز کرده‌اند.

هدف از سیاست‌های تعدیل، تجدید ساختار کل اقتصاد اعلام شده است. در اسفند 70 مقامات بانک جهانی با مقامات ارشد دولت سازندگی در تهران دیدار کردند. بانک جهانی نظر خود را در مورد تعدیل ساختاری اقتصاد ایران به صورت هفت پیشنهاد عمده زیر اعلام کرد و پرداخت وام‌های خود را مشروط به حرکت دولت ایران در این مسیر نمود:

1. خصوصی‌سازی حداکثر  

2. آزادسازی قیمت‌ها

3. اصلاح قوانین در جهت حرکت آزادسازی سرمایه و نیروی کار

4. تغییر تکنولوژی صنایع

5. افزایش بهره‌وری عوامل تولید

6. آزادی بازار ارز

7. بهبود مدیریت و سیستم مالی شرکت‌ها

دولت سازندگی نیز از همان زمان با جدیت تمام در مسیر پیاده‌سازی نسخة اقتصادی بانک جهانی حرکت خود را آغاز کرد.

در اینجا به این نکته نمی‌پردازیم که اصولاً دوقلوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بازوی اقتصادی گروه کشورهای صنعتی بوده و تحت تاثیر گروه‌های بانفوذ تجاری و مالی این کشورها، نظریات و ایدئولوژی‌های سرمایه‌سالار آنان را بازتاب می‌دهند و البته با این اوصاف قابل پیش‌بینی خواهد بود که آمریکا در این نهادهای اقتصادی دارای حق وتو بوده و رؤسای آنها صرفا با تایید ایالات متحده قابل انتصاب هستند !

پیش از آن که به بیان تبعات اجرای نسخة تجویزشدة بانک جهانی در ایران بپردازیم نتایج نسخه‌پیچی دوقلوهای اقتصادی استکبار- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در بحران اقتصادی جنوب شرقی اجمالاً بررسی می‌کنیم:

در جریان بحران مالی آسیای جنوب شرقی- اواخر دهه90- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های درمانی زیادی را برای کشورهای منطقه تجویز کردند که نتایج غم‌انگیزی را برجای گذاشت و با فروپاشی اقتصادی اندونزی، تایلند و... موجب شورش‌های مردمی در این کشورها شد.

تنها کشوری که در این میان حاضر نشد به سیاست‌ها و نسخه‌های بانک جهانی تن در دهد، مالزی بود و به همین دلیل در جریان بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا به شدت مورد انتقاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت. ماهاتیرمحمد برخلاف توصیه‌های بانک جهانی، قیمت ارز را تثبیت کرد، نرخ بهره را پایین آورد و محدودیت‌های فوق‌العاده زیادی را بر خروج سرمایه از مالزی اعمال کرد. همین سرپیچی مالزی از نسخه‌های بانک جهانی باعث شد تا با کم‌ترین هزینه بحران اقتصادی سال 98 را از سربگذراند و اقتصاد پیشتاز منطقة جنوب شرقی آسیا لقب گیرد. ماهاتیرمحمد بعد از این بحران اعلام کرد که اگر سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را می‌پذیرفتیم، حیات مالزی به خطر می‌افتاد !

اما با این اوصاف از ابتدای دهة 1370، نسخه‌های بانک جهانی بدون بررسی زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت. نسخه‌ای که «اجماع واشنگتنی» نام داشت و در طول دو دهه سبب فقیرتر شدن 47 کشور جهان شده بود !

در اواسط دهة هفتاد و با ظهور دولت اصلاحات، همچنان برنامه تعدیل در دستور کار قرار داشت و تا نگارش برنامة چهارم توسعه خود را انعکاس داد. کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی نیز سکاندار اقتصاد کشور باقی ماندند که این سکانداری تا پایان دولت اصلاحات به انحاء و در سطوح مختلف محفوظ ماند.

واقعیت آن است که با توصیه‌های بانک جهانی، نظام اقتصادی ایران در سال‌های پس از جنگ به سمت شرایطی سوق داده شد که در آن مناسبات اقتصادی و معیشتی جامعه با شدت بیشتری تحت تسلّط منطق سود اقتصادی قرار گرفت. در این دوران حوزه‌هایی نظیر آموزش (مدارس و دانشگاه‌ها)، سلامت (بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها)، پول و اعتبار (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بیمه و تأمین اجتماعی و اوقات فراغت بیش از پیش به «کالا» تبدیل شدند.

ناکارآمدی کارگزاران اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات کار را به آنجا رساند که تمامی اثرات منفی سیاست‌های بازارگرایانه تعدیل اقتصادی که در سایر نقاط جهان نیز بروز یافته بود، خود را در کشورمان عیان کرد تا آنجا که بالاترین نرخ تورّم در تاریخ ایران در دولت سازندگی ثبت شد. (تورم 54 درصدی سال 73) و از سوی دیگر مجالی برای تأثیرات مطلوب (حداقلی) این سیاست‌ها ایجاد نشد.

در اینجا برخی شاخص‌های کلان اقتصادی که نشان‌گر عدم تحقق اهداف سیاست‌های تعدیل در ایران هستند و در واقع دولت نهم با این شاخص‌ها کار خود را آغاز کرد ارائه می‌شوند.

این آمارها از مطالعات مؤسسه هریتیج  (Heritage) به وسیله دکتر تیم‌کین (Tim kane) و دکتر کیم هولمز (Kim Holmes) استخراج شده که مجلة وال‌استریت در ژانویه 2007 (1) نسبت به انتشار آنها اقدام نمود. (سال معیار 2005 میلادی به عنوان سال پایان کار دولت اصلاحات مورد توجه است)

الف. کوچک‌سازی حجم دولت (در سال 2005): مخارج دولت ایران در پایان دولت اصلاحات 31.4 درصد از GDP است که حدود 11 درصد از متوسط جهانی بیشتر است.

ب. نرخ تورّم (در پایان سال 2005): تورم در ایران مقارن با پایان کار دولت اصلاحات با نرخی در حدود 14 درصد، معادل 4.51 برابر تورم در کویت، 2.6 برابر تورم در امارات، 1.42 برابر تورم در ترکیه و 23.3 برابر تورم در عربستان بوده است !

ج. آزادی تجاری (در پایان سال 2005): براساس این مطالعه شروع یک فعالیت تجاری در سال پایانی دولت اصلاحات در ایران به طور متوسط 47 روز زمان لازم داشت.

در حالی که این شاخص برای ترکیه 9 روز اعلام شده است ! که مهم‌ترین مانع آن ساختار بوروکراسی پیچیده‌تر شده دولت، طی دوران سازندگی و اصلاحات است. گزارش مؤسسة هریتیج نشان می‌دهد که در سال پایانی دولت اصلاحات سایر شاخص‌های کلان اقتصادی کشورمان نظیر سیستم بانکداری، سلامت اقتصادی، آزادی نیروی کار، آزادی سرمایه‌گذاری خارجی، آزادی مالیاتی و آزادی در معاملات نیز در شرایطی نامطلوب نسبت به کشورهای منطقه دارد و با اعلام این مؤسسه، در پایان کار دولت اصلاحات (سال 2005) از میان 157 کشور جهان، ایران به لحاظ آزادی اقتصادی رتبة 156 را به خود اختصاص داد !

این شاخص‌ها نشان می‌دهد که دولت نهم مخروبه‌ای را به نام «نظام اقتصادی» به عنوان محصول سیاست‌های تعدیل از دولت اصلاحات تحویل گرفت !

 

2. برخلاف آنچه که منتقدان دولت نهم تبلیغ می‌کنند، پیروزی محمود احمدی‌نژاد در سوم تیر 84، پدیده‌ای توده‌وار و پوپولیستی نبود بلکه فوران قدرت محرومان به سمت بالا و از جمله اعتراض به تداوم اجرای 16 سالة سیاست‌های اقتصادی بود.

طی 16سال اجرای توصیه‌های بانک جهانی، محرومان (به دلیل فقر)، مورد بی‌اعتنایی و طرد قرار گرفته و از عرصة تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند. سیاست‌های تعدیل نه تنها بخش عمده‌ای از مردم را از بهره‌مندی اقتصادی محروم کرد بلکه بهره‌مندی آنها را از حرمت و شأن سیاسی و اجتماعی نیز زیر سؤال برد، چون این سیاست‌ها باعث شدند که «منزلت» بر اساس «ثروت» توزیع شود !

در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، نظام اقتصادی از نظام فرهنگی و ارزشی منفک شد که این پدیده به عنوان «فک‌شدگی اقتصاد» توصیف می‌شود.

در این شرایط، عرصة اقتصادی کمتر تحت‌الشعاع ارزش‌های صدر انقلاب نظیر «عدالت اجتماعی» و ترجیح «کوخ نشینان بر کاخ نشینان» سامان می‌یافت. این عرصة جدید به اقتضای «منطق سود شخصی» سازماندهی شد که در آن کنش‌گران تنها براساس انگیزة سود شخصی و منطق «کالا شدن همه چیز» عمل می‌کنند.

در این سازماندهی نوین- که بدون ملاحظات بومی و ملی و به بهانة توصیه‌های بانک جهانی صورت گرفت- بخش‌های بزرگی از مردم (به ویژه در شهرستان‌های کوچک، استان‌های محروم و حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ) که به شبکه‌های سیاسی و اقتصادی جدید دسترسی نداشتند، از روند تولید و توزیع ثروت خارج شدند. این طیف که منافع‌شان در فرآیند اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت‌های سازندگی و اصلاحات نادیده گرفته شده بود، در نقش بازندگان اصلی پروژه نولیبرالیسم اقتصادی، هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهای عدالت‌خواهانه سر می‌داد.

محور اصلی در شعارهای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد عبارت بود از التزام به سیاست‌های اقتصادی عدالت‌خواهانه. احمدی‌نژاد وعده داد منافع بازندگانی را تأمین کند که در جریان سیاست‌های تعدیل سالیان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر شده بودند.

به زبان تئوریک، دولت جدید بنا بود از سرعت فرآیند «فک‌شدگی اقتصاد از جامعه» و پیامدهای آن از جمله پدیدة طرد اجتماعی محرومان بکاهد.

احمدی‌نژاد به شعارهای صدر انقلاب بازگشت. در اوایل انقلاب، ثروت افراد نمی‌توانست ارزش و منزلتی برای آنان ایجاد کند، به عبارت دیگرانقلاب، «منزلت» را از «ثروت» جدا کرد و در سایة این حرکت، انسان‌ها حیاتی دوباره یافتند و قشرهای محروم و مستضعف هویتی والا یافته و جبهه‌ها و صحنه‌های مختلف انقلاب را پرکردند، حال آنکه در دولت سازندگی و اصلاحات «مانور تجمل» اصالت یافت و منافع اقلیت فرادست بر منافع آحاد جامعه ارجحیت یافت.

احمدی‌نژاد صراحتاً اعلام کرد که با اصالت ثروت در جامعه، منزلت‌های تولید شده از ثروت و ایجاد منزلت اجتماعی با «پول» مخالف است. وی صراحتاً روند خصوصی‌سازی ناشی از سیاست‌های تعدیل را نادرست خواند و آن را «اختصاصی‌سازی» دانست ! اقتصاد کشورمان قریب به 200 ماه تحت ضربات سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری، فرسوده گشت. الان قریب به 27 ماه است که دولت نهم بر سرکار آمده است. دولت نهم وارث ساختار فرسوده برنامه‌ریزی مالی، تدارکاتی و اجرایی است. دستگاه عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نظام بانکی رانتی، بورس غیرشفاف و کارگزارانی تربیت شده در مکتب اجرایی نولیبرالیسم! تحول در این ساختار در این زمان اندک امکان‌پذیر نیست. اگر آحاد جامعه و کسانی که از سیاست‌های تعدیل نولیبرال‌ها متضرر شده‌اند، عصر نوینی را در مناسبات اقتصادی کشور- بر مبنای «عدالت»- مطالبه کرده‌اند باید به منتخبان خود فرصت دهند تا طرحی نو در اندازند و نگذارند که مجریان سیاست‌های تعدیل تریبون به دست گیرند و به حساب کشی از دولتی بپردازند که بر16 سال روند غلط اقتصادی گذشته خط بطلان کشید. این یادداشت را با جملاتی از بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی پایان می‌برم آنجا که فرمودند:

«نباید توهم کنیم که باید همه آن کارها زود درست شود. الان ممکن است یک عده بیفتند توی مردم که خوب یا الله زود تمام کنید ! مطلب یک مطلبی نیست که به زودی تمام بشود، مطلبی است که هشت سال کوبیدند، این باید اقلاً همان قدری که آنها کردند ما دنبال کنیم.» 8 / 6 / 67

«اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم‌درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود. بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود.»11 / 7 / 67

 

 

1. Index of Economic Freedom Heritage Foundation wall street journal January 2007

برگرفته شده از www.ansarnews.com