موسویان از مدیر مسئول روزنامه ایران شکایت کرد
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ٤ آذر ۱۳۸٧ : توسط :

به گزارش شبکه ایران ، در احضاریه صادقیان بازپرس شعبه دوم این دادسرا ، اتهام کاوه اشتهاردی نشراکاذیب عنوان شده است.

مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با تایید این خبر اظهار داشت : این احضاریه که روزگذشته به اینجانب ارایه شد ، مربوط به یادداشتی است که روزنامه ایران یک سال پیش در 23 آبان 1386 با عنوان "حساسیت زدایی از جرم جاسوسی" منتشر کرده بود.

شاید دولت و وزارت اطلاعات در برابر یک گروه اقلیت گرفتار مصلحت اندیشی هایی شده باشند و همه چیز را بر زبان نیاورند ، اما اینجانب در دادگاه افشا خواهم کرد که این عده ، از حمایت کدام افراد و جریانها برخوردار هستند.

دکتر محمود احمدی نژاد همچنین اظهار داشت: این اتفاقات در حالی رخ می دهد که فردی که اطلاعات کشور را به بیگانه داده، آزادانه در جامعه می گردد اما رسانه هایی که به این موضوع پرداخته اند، محاکمه می شوند...


به گزارش شبکه ایران ، در احضاریه صادقیان بازپرس شعبه دوم این دادسرا ، اتهام کاوه اشتهاردی نشراکاذیب عنوان شده است.

مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با تایید این خبر اظهار داشت : این احضاریه که روزگذشته به اینجانب ارایه شد ، مربوط به یادداشتی است که روزنامه ایران یک سال پیش در 23 آبان 1386 با عنوان "حساسیت زدایی از جرم جاسوسی" منتشر کرده بود.

 وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد ، سید حسین موسویان با یک برنامه زمانبدی شده و طرح ریزی یک سناریوی عملیات روانی ، در هدف گذاری خود مستقیما دولت را نشانه گرفته است ، تاکید کرد : شکایت از روزنامه ایران با شکایت از چند سایتی که مظلومانه توسط دوستان آقای موسویان مورد پیگرد قرار گرفتند تفاوت دارد. این شکایت دیگر اینگونه نیست که بخواهند متهم را در بازپرسی و بلافاصله در دادگاه محکوم کنند ؛ بلکه دادگاه رسیدگی به اتهامات اینجانب قطعا علنی و با حضور خبرنگاران خواهد بود.

 اشتهاردی افزود : شاید دولت و وزارت اطلاعات در برابر یک گروه اقلیت گرفتار مصلحت اندیشی هایی شده باشند و همه چیز را بر زبان نیاورند ، اما اینجانب در دادگاه افشا خواهم کرد که این عده ، از حمایت کدام افراد و جریانها برخوردار هستند.

مدیرمسئول روزنامه ایران با بیان اینکه سید حسین موسویان بهتر بود از روز اول بجای شکایت از چند سایت عدالتخواه مستقیما سراغ این روزنامه می آمد ، گفت : دفاع در برابر فردی که به جرم اخلال در امنیت کشور و تلاش برای جمع آوری اسناد برای دیگران به دو سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک و اشتغال در امور بین المللی سایر نهادها و ارگان ها محکوم شده است ، دشوار نیست. وی تاکید کرد : در جلسات بازپرسی هیچ دفاعی از خود نخواهم کرد تا هر چه زودتر پرونده محکومیت اینجانب به دادگاه ارسال شود و در آنجا مستندات و دفاعیات خود را به هیات منصفه و نیز افکار عمومی ارایه خواهم داد. مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با اشاره به اینکه خاستگاه اصلی شکایت اخیر جریان سیاسی حامی سید حسین موسویان در رقابتهای انتخابات دهم ریاست جمهوری است ، تصریح کرد : من نیز در دادگاه چهره پنهانی آنها را به مردم معرفی خواهم کرد که تمام برنامه هایشان برای انتخابات آتی بر ملا شود.

 وی افزود: دستگاه های ذیربط اگر مخالف انتشار حقایق و ناگفته های این پرونده بودند ، بهتر بود زودتر جلوی شاکی این پرونده را می گرفتند. مدیرمسئول روزنامه ایران در پایان گفت : جای تاسف است که دستگاه قضایی هنوز به شکایت 3 سال و نیم پیش اینجانب علیه سایت حامی این گروه رسیدگی نکرده و بجای آن ، شکایت آنها علیه من را در دستور کار قرار داده است.

عدالتخواهی وحق طلبی بی هزینه نیست

 رئیس جمهور صبح دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سؤال خبرنگار رجانیوز پیرامون شکایت حسین موسویان از رسانه هایی که به پوشش اخبار مرتبط با پرونده وی پرداخته اند، با انتقاد از این روند تأکید کرد: این موضوع را با رهبر انقلاب در میان گذاشته و به رئیس قوه قضائیه نیز در ملاقات امروز (یکشنبه) متذکر خواهم شد.

دکتر محمود احمدی نژاد همچنین اظهار داشت: این اتفاقات در حالی رخ می دهد که فردی که اطلاعات کشور را به بیگانه داده، آزادانه در جامعه می گردد اما رسانه هایی که به این موضوع پرداخته اند، محاکمه می شوند. وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت از پیگیری موضوع ارائه اطلاعات هسته ای عقب نشینی کرده ، با رد این ادعا بر پیگیری جدی این موضوع از سوی دولت و در میان گذاشتن موضوع با مقامات عالی رتبه نظام تأکید کرد. وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر رسانه های عدالتخواه به دلیل افشای حقایق این پرونده تحت فشار بوده و از آنها خواسته می شود رسماً از اطلاع رسانی خود عذرخواهی کنند، گفت: عدالتخواهی و حق طلبی بی هزینه نیست وهمین که این رسانه ها را تحت فشار قرار داده اند، نشان از این دارد که صحیح عمل کرده اند.

 سابقه شکایتی که یک سال پیش تکذیب شد

 اواخر بهمن ماه سال گذشته برخی سایتهای اینترنتی از شکایت سید حسین موسویان علیه معاون وقت دفتر رئیس‏جمهور خبر دادند. دلیل آن شکایت ، انتشار یادداشت دیگری در روزنامه ایران عنوان شده بود که البته با مقاله 23 آبان 1386 متفاوت است.

محمد جعفر بهداد در پی انتشار این خبر اعلام کرد که برای تشکیل دادگاهی در این خصوص نه تنها آمادگی دارد بلکه لحظه شماری می‏کند تا شاید فرصت مناسبی برای افشاگری مستند و مصور علیه شبکه گسترده مافیای ویژه خواران درکشور فراهم شود. وی افزود : مبارزه برای محو فساد و مفسدان اقتصادی نیاز به فداکاری مالی وجانی و حیثیتی دارد و تا زمانی که این اتفاق نیفتد و خون شهیدان این نبرد دشوار و مقدس دامن جریان های فاسد پرور را نگیرد اصلاح واقعی روی نمی‏دهد.

بهداد ادامه داد: متاسفانه مفسدان دانه درشت اقتصادی با آلوده کردن بعضی عناصر صاحب منصب خود را در مصونیت کامل می‌بینند اما از مکر خدا و مجاهدت بندگان با اخلاص او غافلند. در عین حال بلافاصله پس از انتشار این خبر ، یک سایت نزدیک به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این موضوع را تکذیب کرد. یک منبع نزدیک به موسویان در واکنش به انتشار خبر شکایت وی از معاون دفتر احمدی‌نژاد به دلیل چاپ مقاله‌ای در روزنامه ایران ، وجود چنین شکایتی را از اساس تکذیب کرد و تصریح نمود که این «خبرسازی» با هدف تحریک مقامات دولت احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد. وی در آن تاریخ گفت : همانطور که وکیل موسویان اعلام کرده است، موسویان در این مرحله هیچ شکایتی از مقامات دولت نهم نکرده و صرفاً از چند سایت اینترنتی مدعی حمایت از دولت شکایت کرده است. دلیل این شکایت نیز به هیچ وجه اظهارات رئیس‌جمهور یا مقامات دولتی نبوده بلکه دروغ‌سازی‌های این سایت‌ها، تحریف اظهارات مقامات دولت و طرح اتهاماتی بوده است که اساساً در پرونده وجود خارجی ندارند.

 این منبع مطلع تصریح کرده بود: علت انتشار خبر مزبور تحریک مقامات دولت نهم مخصوصاً شخص رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات بوده است. قبلاً هم شاهد بودیم که برخی مقامات دولتی به دلیل تحریک اطرافیان یا اطلاعات غلطی که به آن‌ها داده شده بود، اظهاراتی علیه موسویان داشتند که بعداً متوجه نادرستی آن‌ شدند اما به دلیل مسایل سیاسی حاضر نشدند اظهارات قبلی خود را تکذیب کنند. وی مدعی شده بود : این جریان مرموز با ساختن این خبر قصد داشت فشار بر دستگاه قضایی برای عدم پیگیری شکایات موسویان از چند سایت حامی دولت را افزایش دهد و برای خود حاشیه امن ایجاد نماید. این جریان پیشتر فشارهای سنگینی را نیز بر دستگاه قضایی و بازپرس شعبه 12 بازپرسی کارکنان دولت که به شکایات موسویان رسیدگی می‌کند، وارد ساخته بود. به گفته وی، هدف از ساختن این خبر دروغ آن بود که مقامات ارشد دولت تحریک شوند که نکند موسویان می‌خواهد بعداً از آن‌ها نیز شکایت کند و از سر همین نگرانی، به «هر طریق ممکن» مانع رسیدگی به شکایات موسویان از سایت‌ها گردند و فشار برای محکومیت موسویان ولو یک محکومیت کوچک را تشدید نمایند.

یادداشتی که برخی را برآشفته کرده است

 متن یادداشت یکسال پیش روزنامه ایران که با عنوان "حساسیت زدایى از جرم جاسوسى! " به امضای جعفر عادلی منتشر شده ، در ذیل می آید:

جاسوس هسته اى از حمایت کدام افراد و جریان ها برخوردار است؟ این پرسش، شاید جدى ترین مسأله اى است که پس از انتشار خبر مربوط به اتهام جاسوسى یکى از اعضاى سابق تیم مذاکره کننده هسته اى به نفع بیگانگان، تمام ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده است. این که شخصى به نفع بیگانگان و علیه منافع ملى و مصالح عالیه نظام جاسوسى کند، امرى قابل پیش بینى و ممکن است، اما تلاش بعضى عناصر صاحب نفوذ سیاسى براى جلوگیرى از مجازات این جاسوس و حتى تبرئه وى از اتهام مزبور، نه تنها قابل پیش بینى نبوده، بلکه اصولاً امرى بعید به نظر مى رسید. لیکن همین «امر بعید» متأسفانه در ماجراى کشف فعالیت هاى این متهم ، اعلام موجودیت کرده است.

پس از آن که وزارت اطلاعات مستندات خود مبنى بر جاسوس هسته اى این فرد را کامل و به مقامات ذیصلاح قضایى تقدیم کرد، انتظار مى رفت این پرونده فارغ از جوسازى و فشارها مورد رسیدگى قرار مى گرفت و لااقل براى عبرت گرفتن دیگران، جاسوس هسته اى محاکمه و مجازات مى شد، اما اکنون پس از گذشت ماه ها به نظر مى رسد یک گروه فشار توانست روند رسیدگى به این پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.

در این مرحله، باید هر چه زودتر به پرسش صدر مقاله، پاسخ داد. زیرا در آن صورت، نه تنها ماهیت حامیان جاسوس هسته اى و عوامل تأثیر بر روند رسیدگى به پرونده او فاش خواهد شد، بلکه مى توان کانون هاى خاصى را در کشور شناسایى و نسبت به اصلاح کارکرد هاى آن اقدام کرد. شاید این افراد و مراکز، عناصرى خائن و داراى انگیزه وطن فروشى نباشند، اما بدون تردید نوع نگرش آنها به مبانى مدیریت و حکومت به گونه اى است که ناخواسته به ورطه خیانت به کشور و جاسوسى به نفع اجانب افتاده اند. بنابراین تلاش براى شناسایى حمایت کنندگان از جاسوس هسته اى، به منظور انتقام جویى و عقده گشایى نیست، بلکه شاید از این طریق بتوان افراد و مراکز متهم به جاسوس پرورى را نسبت به تغییر دیدگاه و مشى ضدملى شان متقاعد ساخت. چنانچه پرونده جاسوس هسته اى همچنان در ابهام باقى بماند، موجب ریزش اعتماد عمومى نسبت به مدیریت قضایى کشور خواهد شد، زیرا مصونیت جاسوس ها از مجازات به علت رفاقت و روابط پرسابقه آنها با فلان یا بهمان شخصیت سیاسى براى افکار عمومى توجیه پذیر نیست، بلکه اتفاقاً همگان خواستار تشدید مجازات متخلفانى هستند که زمینه ارتکاب جرم در آنها به علت روابط ویژه با عناصر صاحب نفوذ فراهم و تسهیل شده است.

اکنون بعضى حامیان پرده نشین این جریان خاص ، پس از آنکه اطمینان یافتند از این مهلکه حیثیتى به سلامت عبور کرده اند، از لاک سکوت خارج شده و در جدیدترین موضع گیرى هاى خود، دولت نهم و شخص رئیس جمهور را به بهانه هاى مدیریتى، آماج تخریب قرار داده اند تا شاید با این غبارزایى در فضاى سیاسى و تبلیغاتى کشور، ذهن جامعه را از اتهام باند مذکور در جاسوس پرورى و ترویج روحیه تسلیم پذیرى در برابر قلدرهاى دنیا دور سازند. پیشنهاد نگارنده این است که روند مماشات با تبهکاران سیاسى و امنیتى هر چه زودتر پایان پذیرد تا آنها اگر پاسخگوى خیانت هاى خود نیستند، لااقل خدمتگزاران ملت را زخمى نکنند. خطرى که از رهگذر متوقف و مسکوت ماندن پرونده جاسوسى هسته اى کلیت نظام را تهدید مى کند، عادى شدن ارتکاب این جرم ضدامنیتى است.

اگر عوامل فشار به رسیدگى کنندگان این پرونده، فداکارى کرده و از آبرو و منافع خود بگذرند تا متهم به جاسوسى پس از اثبات جرمش به مجازات برسد، آثار مثبت آن متوجه امنیت ملى خواهد شد، اما چنانچه مصالح باندى خود را مرجع دانسته و بر موضع خود براى نجات جاسوس از تحمل مجازات قانونى اصرار ورزند، در واقع در جهت حساسیت زدایى نسبت به جرم جاسوسى براى بیگانگان گام برداشته و پیامدهاى بعدى قبح شکنى از جاسوسى و وطن فروشى به حساب عملکرد امروز آنها نوشته خواهد شد. این که یک عنصر مرعوب، به عنوان عامل یک باند سیاسى- اقتصادى، درباره آرایش مواضع هسته اى مسئولان عالى کشورمان و کیفیت فشار آوردن علیه جمهورى اسلامى ایران به مقام هاى اروپایى اطلاعات بدهد، طبیعى است که پس از دستگیرى بگوید اشتباه کرده و تقاضاى بخشش کند. بسیارى از قاتلان خطرناک و سارقان مسلح نیز- که دامنه جرم ارتکابى آنها به مراتب کمتر از جاسوسى علیه مملکت است- مشابه این تقاضا را دارند، اما آیا هیچ گاه چنین درخواستى مسموع بوده است و آیا این که آقاى جاسوس، قبلاً منشأ خدماتى بوده، مى تواند عامل موجهه جرم و تبرئه مجرم به شمار آید؟ اهمال و مماشات در روند رسیدگى به پرونده جاسوس هسته اى، قطعاً با منطق حکومت دارى منافات دارد و افکار عمومى هیچ توجیهى را در این باره عاقلانه و قانع کننده نمى داند.

 برگرفته شده از www.inn.ir