نشانی اشتباه یک نامه
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱٧ مهر ۱۳۸٧ : توسط :
مهدی تقوی: در فضای سیاسی کشور نامه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس مجلس با ابعادی خاص از سوی رسانه‌های عمدتاً‌ مخالف دولت پوشش داده شد. آقای رضایی دراین نامه خواستار تشکیل جلسه ‌ای برای بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران شده است. این پیشنهاد البته پیش از این از سوی شمار زیادی از نخبگان اقتصادی ارائه شده بود ضمن آنکه چندین نشست از دیدارهای مقام‌های ارشد دولت از وزیر خارجه تا مدیران اقتصادی دولت در اجلاس‌های گوناگون در تهران و نیویورک، بحران اقتصادی آمریکا را محور بحث و رایزنی قرار داده بودند. بنابراین در ضرورت آنچه از سوی دبیر مجمع تشخیص مطرح کرده تردیدی نیست و ایران به عنوان کشوری که اقتصاد آن به بازارهای جهانی تنیده شده از هر دو زاویه فرصت و چالش می بایست تبعات دوگانه بحران کنونی‌ را ارزیابی کند. اما اولین نکته قابل تامل این است که تنها نهادی که به لحاظ عرفی و قانونی صلاحیت و وظیفه تصمیم گیری در این باره را دارد ، نهاد دولت است و بعید است که آقای رضایی در مقام دبیر نهادی که اغلب مقام‌های ارشد نظام در آن حضور دارند از این نکته بدیهی علم سیاست و اقتصاد را بی اطلاع دست به قلم برده باشند. جالبتر این است که عبارات دیگر همین نامه دلالت روشن بر این دارند که در نهایت هر تصمیم ، تدبیر و راهبردی در این باره ، در حیطه نقش دستگاه‌های زیر مجموعه دولت قرار می گیرد. ایشان در بخشی از نامه خود می خواهد با شناسایی کامل فرصت‌ها و تهدیدهای بحران مالی پیش روی بازارهای جهان، تصمیم‌های اتخاذ شده در تدوین بودجه سال آینده کشور مدنظر قرار گیرد. نکته‌ای که بلافاصله اینجا به ذهن متبادر می شود این است که مگر تدوین و تهیه لایحه بودجه در ایران و جهان بر عهده دولت نیست و آیا نهادی غیر از ارکان اقتصادی دولت پتانسیل کارشناسی لازم برای گنجاندن شرایط و نیازهای مالی داخلی و خارجی کشور در ارقام بودجه کشور را دارد؟ این نقیصه در نگاه دبیر مجمع تشخیص در فراز بعدی مکتوب وی بیشتر نمایان می شود آنجا که به رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می کند درچنین نشستی برای بحران جهانی ، وزیران اقتصاد و دارایی و نفت و نیز رییس کل بانک مرکزی حضور داشته باشند. باید پرسید که این مراکز سه گانه اقتصادی و پولی ذیل کدام یک از قوای نظام تعریف می شوند و به راستی دلیل این دستکاری و تغییر در صلاحیت‌ها مراجع تصمیم گیری که دبیر مجمع سخاوتمندانه به آن مبادرت کرده‌اند چیست؟ بر این اساس هیچ دلیل منطقی و عقلی برای انکه چنین نامه‌ای از دبیر خانه مجمع تشخیص راهی بهارستان شود به چشم نمی خورد لاجرم پای دلایل دیگری برای این کار به میان می آید که یکی از این دلایل اختلاف‌ها دیدگاه نویسنده نامه با مشی اقتصادی دولت است. دست بر قضا بخشی از این انگیزه‌ها نیز در مطلبی که سایت دبیر مجمع در پیوست نامه وی منتشر کرده بیان شده است در این مطلب با لحنی گزنده و طعنه آلود نگاه محافل داخلی را به چالش می کشد می گوید: عده ای با ابراز شادمانی از سرایت احتمالی بحران مالی آمریکایی به بازارهای اروپایی ها به طور غیرمستقیم این بحران را سزای اعمال غیر انسانی دولتمردان امریکا در تعامل با کشورهای جهان می دانند و این را مایه خوشحالی ایرانیان و مسلمانان دانسته اند. در بخش دیگر این تحلیل ادعا شده که مدیران اقتصادی کشور که یک سیستم تقریبا دولتی و بسته را هدایت می کنند، میزان تاثیرپذیری مستقیم این سیستم از بحران های مالی بازارهای امریکا را بسیار اندک می دانند . اما سوال برانگیز ترین نکته اینجا است که در این نوشته فرضیه « فرافکنی » به عنوان یکی از اصول ثابت سیاست امریکا و یکی از اجزای تحلیل‌های دبیر مجمع انکار شده و ادعا می شود: این سخن که امریکا بحران های اقتصادی خود را با روشن کردن آتش یک جنگ در مناطق بجران خیز جهان چاره می کند، تا چه حد مبتنی بر گزاره های تاریخی قابل اتکا است؟ شاید در این جا یاد آوری مواضع دبیر مجمع هنگامی که پیام‌های حماسه سوم تیر ماه 1384 در سیاست خارجی را بازخوانی می کرد خالی از لطف نباشد « پیام نخست ملت ایران، این بود که به سیاست تنش‌زدایی یک‌طرفه و عقب‌نشینی‌های غیرمنطقی جبهه دوم خرداد در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب پشت پا زدند و در مقابل انفعال دولتمردان در برابر غرب واکنش نشان دادند» بنابراین نامه دبیر مجمع حاوی مفادی است که تصویری تازه از افق‌ها و جهان بینی سیاسی او بدست می دهد و با تطبیق این دیدگاه‌ها با معیارهای تفکر اصولگرایانه به روشنی می توان آنها را ارزشگذاری کرد. علاوه بر متن پر ابهام ،‌نامه دبیر مجمع دارای حاشیه‌هایی بود که برخی از تحلیلگران سیاسی داخل آن را بیان کردند از جمله این حاشیه‌ها ، زمان انتشار نامه در فضایی است که جامعه ایران رنگ انتخاباتی به خود گرفته و همه چهره‌های سیاسی در پی فرصتی برای یارگیری سیاسی هستند. خبرهای زیادی پیش از این حکایت از تحرک گسترده دبیر مجمع برای انتخابات داشت و گمانه زنی‌ها این است که رضایی پس از دو ناکامی سخت در رقابت انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری از آنجا که دیگر شانسی برای حضور دوباره در این عرصه نمی بیند همه تلاش خویش را بر یارگیری سیاسی و ائتلاف سازی قرار داده است. برگرفته شده از www.inn.ir