مخالفت دکتر مجتهد زاده باکاندیداتوری سه باره خاتمی برای ریاست جمهوری
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳۸٧ : توسط :
دکتر پیروز مجتهد زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس و مدیر عامل بنیاد پژوهش یوروسویک لندن تاکید کرد: همه ما باید آگاهانه عدم موافقت خود را با ایده بازگشت به ریاست جمهوری روسای جمهور پیشین اعلام کنیم تا ایده "بازگشت به قدرت" در جامعه ما بدعت نشود. به گزارش رجانیوز به نقل از ایرنا،وی که شنبه شب و به مناسبت انتشار کتاب جدیدش درباره "دموکراسی و هویت ایرانی" در کانون توحید لندن سخنرانی می کرد، گفت: اگر قانون اساسی کشور نیز بازگشت به قدرت روسای قبلی را ممنوع نکرده باشد، باز هم به نظر من این کار نباید صورت گیرد. وی با اشاره به اهمیت انتخابات در دموکراسی ها، گفت: رفتن به سوی "قدرت" در یک دموکراسی باید ناشی از حس یا ایده خدمت به کشور و منافع ملی باشد نه ریاست طلبی برای لذت بردن از مزایای مادی و معنوی ناشی از ریاست. این استاد ژئوپولیتیک افزود: در جمهوری های غیر دموکراتیک، نه تنها رییس جمهور ریاستش را دائمی می کند، بلکه ترتیبی می دهد که پس از درگذشتش هم فرزندش جای او را بگیرد. ولی در یک دموکراسی واقعی هیچ گاه رییس جمهوری که دوره ریاست خود را سپری کرده باشد، داوطلب بازگشت به صحنه نمی شود و به وسوسه اطرافیان در این زمینه توجه نمی کند چون می داند که اطرافیان فقط در اندیشه بازگشت خود به قدرت هستند. وی اظهارداشت: تاریخ نشان می دهد که فقط یک بار در ایالات متحده این اتفاق افتاد که نتایجی کاملا منفی هم به دنبال داشت و مردم نظام یافته در احزاب سیاسی آن کشور را وادار کرد نه تنها نگذارند آن مورد به بدعتی در نظام دموکراتیک آن کشور تبدیل شود، بلکه حس یا فکر دوری جستن از این بدعت ناشایست را تا آنجا گستراندند که حتی نامزدهای ریاست جمهوری از دو حزب اصلی آن کشور پس از شکست در انتخابات، از پذیرفتن نامزدی مجدد حزب خود هم پرهیز می کنند. وی افزود: در بریتانیا هم شاهد آن بودیم که دو تن از محبوب ترین نخست وزیران، یعنی مارگارت تاچر و تونی بلر که مدت نخست وزیریشان از دو دور بیشتر شد، از چشم همگان افتاده و از طرف حزب خود مجبور به کناره گیری شدند. وی گفت: علت این است که در یک دموکراسی حقیقی، هشت سال ریاست اجرائی کشور مدت زمانی بس طولانی است که در خلال آن یک فرد این امکان را دارد که هر هنری داشته باشد، به اجرا در آورد. از طرف دیگر، ریاست امور اجرائی کشور حق همه آحاد مردم شمرده می شود و همگان باید از این حق برخوردار باشند. به انحصار در آوردن این حق طبیعتا به معنی محدود کردن حق دیگران از راه ربودن نوبت آنان است و باید به معنی عدم اعتماد به لیاقت و کاردانی "دیگران" تلقی شود که مفهومی است کاملا غیر دموکراتیک. دکتر مجتهد زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: عملی کردن دموکراسی فقط وظیفه حکومت نیست، بلکه آحاد ملت سهم بزرگتر و برجسته تری در این رابطه دارند. روشنفکران سنتی دموکراسی را فراتر از بحث "آزادی" ندیده اند و آزادی را نیز با "بی بند و باری" سیاسی برای کینه توزی و انتقامجوئی از راه ترور شخصیت دیگران اشتباه گرفته اند. حال آنکه آزادی بخشی از تجلی دموکراسی است و آزادی در دموکراسی، در چارچوب قانون تعریف می شود. وی افزود: به این ترتیب، تا ملتی آشنایی لازم را با مفاهیم عملی دموکراسی پیدا نکند و آگاهانه اجرای دموکراسی را هدف قرار ندهد، دموکراسی محقق نخواهد شد. دموکراسی علمی زیستن است و تحمل دیگران و رعایت نوبت دیگران در هر کاری از بارزه های عمده جامعه قانونمند و دموکراتیک به شمار می رود. دکتر مجتهدزاده سپس گفت: متاسفانه روشنفکران سنتی ما "دموکراسی" را به صورت یک نظام حکومتی از پیش ساخته به ما معرفی کرده اند که باید از خارج وارد شده و به جای نظام حکومتی موجود و ارزش های فرهنگی بومی جا سازی شود. وی افزود: این روشنفکران چنین وانمود کرده اند که دموکراسی لباس از پیش دوخته ای است که قامت ملی ملت ها را باید به اندازه های آن تراشید و به این ترتیب است که حکومت و دولت و ملت را حتی از کلمه دموکراسی هم ترساندند. دکتر مجتهد زاده تاکید کرد: امروز وظیفه دانشگاهیان و روشنفکران جدید جامعه ما است که تعاریف درستی از دموکراسی، این جغرافیائی ترین و انسانی ترین شیوه اداره امور اجرائی کشور ارائه دهند و برای جامعه روشن سازند که دموکراسی چیزی جز یک فرهنگ سیاسی پیشرفته و مردم گرا نیست که در اعماق فکری اشکال دموگرافیک محیط انسانی همان جامعه رشد می کند و در نتیجه واقعیت دادن به "حاکمیت مطلق قانون" شکل می گیرد. وی گفت: حاکمیت مطلق قانون هم در هیچ جامعه ای عملی نیست، مگر از راه اصلاح نظام آموزشی آنچنان که اصل حصول "نظم فکری" برای حصول "خلاقیت فکری" جای سیستم "حفط کن، امتحان بده و فراموش کن" را بگیرد و دانشجو را با اصل گرفتن حق خود از راه احترام گذاردن به حقوق دیگران آشنا کند. وی افزود مشکل دیگر دموکراسی در ایران امر تعیین صلاحیت است که در یک دموکراسی مسولیت تعیین صلاحیت های اصولی مانند سن، سواد، نداشتن پرونده و این گونه مسائل به عهده نهادهای دولتی است، ولی مسولیت تعیین صلاحیت سیاسی با احزاب است. و تا وقتی که ما مردم احزاب همه گیر و واقعی را شکل ندهیم، این مشکل حل نخواهد شد. این استاد جغرافیای سیاسی تصریح کرد: هویت ملی ما، بر خلاف تبلیغات سوء دشمنان، بر اساس ترویج برابری و مساوات میان شهروندان شکل گرفته است: "دادگری" در ایران باستان و "عدل" در ایران عصر اسلام بهترین انگیزه های بشر دوستانه را برای تجلی دموکراسی در هویت ایرانی فراهم کرده است.رجانیوز در تاریخ 14مهرماه1387 برگرفته شده از khatamijoon.blogfa.com